1) مطابق مفهوم اشاعه باید گفت در اشاعه "حقوق مالکین متعدد درشی واحد جمع می گردد"به عبارت دیگر چند نفر در آن واحد مالک یک شی هستند.

2) اجتماع حقوق افراد متعدد در یک شی به دو صورت قابل تصرف است:

الف) هر یک از شرکا مالک یک قسمت مشخص از یک شی باشند مثلا دو نفر مالک یک باغ باشند در حالیکه هر یک مالک قسمتی معین از آن باغ هستند.

این نحو از اجتماع در حکم اشاعه نیست زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکا شی واحد است ولی در حقیقیت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزا آن شی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری مشاع است.

ب) موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد به طوری که هر یک از اجزا شی واحد در عین حال متعلق به همه شرکا می باشد.این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می گویند.

3) ماده 571قانون مدنی با تعبیر "بنحو اشاعه"صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شی واحد از قلمرو تعریف خارج کرده است.فایده "بنحواشاعه"در اصل 571قانون مدنی در اینجا مشخص می شود.

4) باید توجه داشت منظور از اشاعه این نیست که هر یک از شرکا مالک اجزا یی اند که مشخص نیست و پس از افراز اجزا ملک هر یک از آنها معین می گردد. بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا در هر یک ازاجزا مال مشاع مالکیت دارد منتهی ماکیت هر یک از شرکا درآن اجزا ثابت است.البته باید اشاره کرد افراز مال مشاع همیشه مطلوب نمی باشد مثلا تقسیم زمین های کشاورزی به انتفاع از آن صدمه می زند.

5) می دانیم مالکیت مهمترین حقی ست که افراد بر مال خود دارند که خود مشتمل بر سه ویژگی ست:

الف) مطلق بودن=مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد.

ب) انحصاری بودن=استفاده از مال منحصر به مالک است و او می تواند دیگران را از استفاده از مالش منع کند .

ج) دائمی بودن=مالکیت مقید به زمان نیست.

ولی در اشاعه با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن وجود ندارد .

ماده 30قانون مدنی مقرر می کند "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد"این استثنا در مورد اشاعه صدق می کند.

6) منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است.این تصرفات به دو صورت امکان

می پذیرد:

الف) تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود

ب) تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا

در حالت الف شرکا حق هر گونه تصرف نسبت به سهم خود را دارند اگر تصرف در سهم سایر شرکا نباشد صحیح و معتبر است.ماده 583قانون مدنی موید این موضوع است

لازم به ذکر است انتقال سهم خود به اشخاص متعدد که سبب کثرت شرکا نیز می گردد مانع از انتقال مال مذکور نیست.

در حالت دوم از آنجا که تصرف تصرف در مال دیگران است لذا معامله فضولی محسوب می شود و غیر نافذ است ماده 581قانون مدنی موید این مطلب است.

7) تصرف مادی دو گونه است:

الف) تصرف مادی متعارف

ب) تصرف مادی اساسی

در حالت اول به کسب اجازه از شرکا نیازی نیست اما در حالت ب کسب اجازه از شرکا الزامی است این مطلب از مواد 475و118و119 قانون مدنی مستفاد می گردد.اما در حقیقت هم به عقیده فقهای امامیه وهم مطابق با قانون مدنی ایران اصل بر عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا است.

البته اینکه در فصل مربوط به شرکت نمی توان ماده ای را یافت که این تصرف را منع کرده باشد تائیدی است بر حالت الف یعنی همان تصرف مادی متعارف که به اذن سایر شرکا نیاز ندارد.ولی باز اصل عدم جواز را می توان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای مواد مذکور در این فصل نظیر ماده 573قانون مدنی و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده به دست آورد.

نظیر ماده 457قانون مدنی ثانیا از جهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکا قائل شد.زیرا با توجه به تحلیلی که از اشاعه بیان شد تصرف مادی هر شریک در مال مشاع تصرف در موضوع حق مالکیت خودش است لیکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکا دیگر ملازمه دارد و به همین دلیل اصل را به طور کلی بر عدم جواز تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا قرار می دهیم.

8) حال برای وضوح بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شریکی یک باب خانه مشاع را بدون اذن سایر شرکا اجاره می دهد.در این حالت لازمه معتبر بودن این معامله تنفیذ معامله از جانب سایر شرکا است که البته با اذن صورت می پذیرد.

دراینجا قانونگذار طبق ماده 337قانون مدنی این حق را برای شرکا قائل شده که در قبال تنفیذ معامله اجری را جدای از مال الاجاره از مستاجر مطالبه کنند واین طلب اجرت کاملا قانونی است.حال ممکن است سوالی مطرح شود که این اجرت اجرت المثل خواهد بود یا اجرت المسمی ؟

جواب:باید بگوییم اجرت قابل مطالبه اجرت المثل خواهد بود زیرا اجرت المسمی اصولا به اجرتی اطلاق

می شود که در یک قرارداد معتبر بین طرفین منعقد شده باشد در حالیکه در این فرض قراردادی بین مستاجر و سایر شرکا منعقد نشده است . همچنین اجرت المثل در فرضی است که بین طرفین یا اساسا قراردادی نباشد و یا قرارداد باطل بوده است..

و در آخر باید بگوییم در صورت رجوع از اذن شرکا می تواند خلع ید مستاجر را درخواست کنند زیرا پس از رجوع از اذن ادامه تصرفات مستاجر در مال مشاع از جهت تصرف در ملک شرکا غیر از موجر مجوزی ندارد درخواست تخلیه و خلع ید مستاجر قانونی و موجه است.خلاصه آنکه مستاجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره ای که با یکی ازشرکا منعقد ساخته است اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا به ایشان تسلیم کند.

بدیهی است در صورتیکه مستاجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد می تواند خسارت وارده برخورد را در اثر این غرئر از موجر مطالبه کند.

تهیه شده توسط:احد خدابنده لو
با تشکر از عرفانه دژدار

تصرف اداری؛اداره ی مال مشاع :

اختلاط موضوع حق مالکیت شریکان باعث کاهش اختیار مالکان است. قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار می کند(ماده 576 ق.م هم چنین ر.ک به م 10ق.م ) ق مدنی ایران هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این امر سبب نزاع میان شریکان است. راه معقول برای اداره ی مال مشاع توسل به نیروی اکثریت است. به این معنی که یا شریکان رای اکثریت را بپذیرند یا از میان خود یا خارج مدیر یا مدیرانی را برگزینند و به او اعتماد کنند. ق.م به این شیوه توجه دارد .مواد 577 -586 به شریکان اختیار داده است تا مدیر یامدیرانی را برای اداره ی مال مشاع معین کنند و حتی ادامه ی این نوع اداره را اجباری کنند.ماده 586 ق.م.

ولی معایب این نظام قراردادی و سنتی در این می باشد که :

1- انتخاب اجباری نیست. یعنی در صورت عدم توافق یک شریک با سهم کم این انتخاب صورت نمیگیرد.

2- رای اکثریت هیچ نیروی اجباری یا رجحانی ندارد. در واقع قانون تشکیل هیچ سندیکا یا مجمعی را برای شریکان پیش بینی نکرده است.

نقد نحوه ی اداره ی مال مشاع در ایران :

این شیوه فرد گرایی و سنتی معایب فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد. اداره ی مال مشاع موانع فراوانی دارد که مالکان ترجیح می دهند مال مشاع را تقسیم کنند یا به آبادانی آن رغبت نکنند. در ضمن تقسیم مال مشاع همیشه مطلوب نیست مثلا در مورد زمین های کشاورزی تقسیم آن به انتفاع از زمین صدمه میرساند. در زندگی امروز اموال تقسیم نشدنی فراوان است مانند بخش های مشترک آپارتمان ها.

امروزه تمایل کشورهای پیشرفته بر این است که در اداره ی هر مال مشترک قواعدی رعایت شود و مدیرانی از سوی مجمع مالکان انتخاب شوند تا به اداره ی مال مشاع بپردازند.قوانین بلژیک وآلمان به این راه رفته اند و فرانسه هم که تا سال 1977 به شیوه ی اداره ی قراردادی وفادار مانده بود به موجب قانون 1976 که در سال 1978 اصلاح شد به نظام اداری و قانونی مال مشاع پیوست.

نحوه ی اداره قسمت های مشترک در آپارتمان ها :

ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها بخش های مشترک را تعیین کرده است. در مورد قسمت های مشترک آپارتمان باید بین تصرفاتی که لازمه ی استفاده از آنهاست و تغییر در ساختمان نمی دهد با تصرفاتی که وضع ساختمان دگرگون میکند یا تعمیر قسمت های مشترک را ایجاب میکند ، تفاوت گذارد :

1- هر یک از مالکان می تواند در حد متعارف از قسمت های مشترک استفاده کند مشروط براینکه مزاحم دیگری نباشد.ماده125 ق.م.

2- تغییر و تصرف در بخش های مشترک باید با موافقت سایر شریکان باشد و هزینه ی تعمیرو نگاهداری آن به عهده ی همه ی مالکان و به تناسب سهم آنهاست.ماده4 قانون تملک آپارتمان ها.

الزام های ناشی از زندگی جمعی ، حکومت ارده اکثریت :

در مورد قسمت های مشاع بین قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها تفاوت بسیار است :

به موجب قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شریکان را نمیتوان اجبار به تعمیر کرد –ماده 128- مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد- مستفاد از ماده ی 114- یا قرار دادی از سابق آن ها را ملزم ساخته باشد-ماده129-اما درقانون تملک آپارتمان ها ، اراده ی اکثریت مالکانی که بیش از نصف مساحت های اختصاصی را دارا هستند بر دیگران تحمیل می شود . قانونگذار با فرض نوعی شخصیت حقوقی ناقص –با توجه به ماده 7 ق.ت.آ- محدودیت تازه ای برای حق مالکیت ایجاد کرده است. مقصود از اکثریت،اکثریت عددی مالکان نیست ، اکثریت مالکانی است که بیش از نیمی ا ز کل ساختمان را مالک باشند. اجرای اراده ی اکثریت تنها در امور اداری و تعمیرات ضروری ممکن است و به استناد آن نمیتوان در ساختمان تغییر عمده داد یا بر طبقات آن افزود.

اداره ی دیوار مشترک :

اداره ی دیوار مشترک ممکن است به موجب قرارداد مالکان تابع نظم خاصی شود و به عهده ی یکی از مالکان قرار گیرد-ماده576 ق.م- اما اگر فراردادی در میان نباشد به اشتراک تصمیم گرفته میشود و هزینه ی اداره را هر دو باید بپردازند – ماده 113 ق.م – اما اگر در این زمینه توافق نشود هیچ یک از دو طرف نمی تواند اجبار دیگری را از دادگاه بخواهد – ماده 114 ق.م – مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد

تهیه شده توسط:شیرین کاتبی

نقدی بر معانی شرکت در قانون مدنی و ارتباط آن با اشاعه

از آنجایی که بحث اشاعه و فروع آن در قانون مدنی بیشتر ذیل فصل۸ودر قالب احکام شرکت آورده شده است برای تجزیه و تحلیل دقیق نیازمند شناسایی مفهوم شرکت و معانی آن در قانون مدنی میباشیم چراکه اشاعه به عنوان موضوع بحث ما می تواند یکی از برداشت های حاصل از همین معانی شرکت باشد.

ماده ۵۷۱ق.م در تعرف شرکت چنین آورده است:

((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه))

قبل از تفسیر لفظی این ماده باید اشاره کنم که امروز ۳معنی در عالم حقوق از لفظ شرکت مطرح است.

۱) شرکت به معنای یک شخص حقوقی.که گاهی از آن به شرکت تجاری نیز تعبیر میشود.

۲) عقد شرکت.بدین صورت که توافق چند مالک موجب تحقق اشاعه در اعیان آورده ها و سود وزیان یا صرفا اشعه در سود و زیان میگردد.

۳) اشاعه.به معنای توزیع حق وحصه مادی در یک مال در عین تعیین حصه حقوقی صاحبان حق.

حال اگر بخواهیم اشاعه را از ماده۵۷۱ق.م برداشت کنیم بد نیست که با تفسیر لفظی وارد این ماده شده و نقدی به آن بزنیم .

الف) مالکین: قانون گذار سهوا با بکار بردن لفظ مالکین در واقع جامعیت را از تعریف شرکت در معنای اشاعه خارج کرده است چرا که بهتر بود به جای این لفظ از واژه ((صاحبان حق)) استفاده میکرد البته در توجیه نقد فوق باید افزود که در اشاعه صاحبان صرفا دارای حق مالکیت بصورت اشاعه نمی باشند بلکه حقوقی نظیر حق انتفاع و......نیز میتواند موضوع اشاعه قرار گیرد.

ب) شی: لفظ شی بیشتر ذهن را متبادر به اشیا مادی میکند در حالیکه افراد میتوانند در یک مال غیر مادی نیز به نحو اشاعه صاحب یکی از شقوق حقوق گردند لذا بهتر بود قانو ن گذار در اینجا از لفظ((مال)) بهره میگرفت یا به قول یکی از اساتید ((موضوع حق)).

اما نکته ای که در اینجا باید طرح شود این است که قانون مدنی بعنوان قانون مادر در حقوق خصوصی قصد داشته با بیان شر کت و تعریف آن معانی مختلف را در بر بگیرد لذا می توان نقد فوق را از این طریق توجیه کرد!

از آنجایی که در قانون مدنی فروع و احکام خاصی پیرامون اشاعه آورده نشده است و بسیاری از احکام و آثار حقوقی ناشی از اشاعه از همین فروع شرکت یعنی مواد ۵۷۱-۶۰۶ قانون مدنی بدست می اید لازم است چندین تفاوت اشاعه را باسایر معانی شرکت ذکر کنیم:

۱) اگر شرکت را در معنای اشاعه فرض کنیم باید در نظر داشته باشیم که در اینجا بیشتر بحث مشارکت و توزیع بهره برداری از حق هر یک از مالکان در مال مشاع مورد نظر قانون گذار بوده است.اما اگر شرکت در معنای یک شخص حقوقی مد نظر ما باشد در اینجا لفظ شرکت بیشتر حاکی از مشارکت چند شخص حقیقی در ایجاد یک شخصیت حقوقی مجزا مطرح بوده است و اگر منظور از شرکت عقد شرکت باشد لفظ شرکت حاکی از مشارکت شرکاء از منافع ناشی از عقد میباشد.

۲) تفاوت در هدف:هدف از اشاعه بیش از هر چیز استفاده بیشتر از حق کم تر است در واقع در اشاعه آن چه بیش از همه چیز قابل توجه است همین بهره برداری بیش از حدود معین هر حق میباشد اما در ایجاد یک شرکت تجاری تولد یک شخص حقوقی مجزا از شرکاء بمنظور حفظ حقوق شرکت مورد توجه قانون گذار بوده است.

بنظر من اگر چه اشاعه یکی از معانی شرکت میباشد اما در یک تحلیل منطقی متوجه خواهیم شد که اشاعه صرفا یک راهکار حقوقی یا اجتماعی است و نباید آنرا در قالب بحث شرکت بیاوریم چراکه امروزه لفظ شرکت بیش از هر چیز ذهن را به یک شخص حقوقی خاص با احکام خاص خود رهنمون میشود.حال آنکه اشاعه بیشتر حاکی از توزیع چند حق در یک مال میباشد.

البته گاهی شرکت عقدی حاکی از اداره مال مشاع